البيع مرتين هل يشكل نصب او اي جريمة اخرى

السيد الاستاذ / محمد بك كامل
الساده الافاضل / اعضاء المنتدى
بعد التحية
ارجو من سيادتكم الافادة في الحالة التالية وما التصرف و ما الراي القانوني مسندا بقدر المستطاع بالقانون واحكام القضاء
الحالة هي:
* بتاريخ 1/10/2007 اجر زيد من السيدة / امل ما هو عدد 2 شقة سكنية بناحية شبرا الخيمة قليوبية مصر
* بتاريخ 19/11/2007 اشترى زيد من السيدة / امل عن نفسها وبصفتها وكيلة عن زوجها بتوكيل عام يبيح البيع والتصرف نفس الشقتين محل الايجار وشقة اخرى بنفس العقار بالدور الارضي - صيدلية - وقام بدفع الثمن
* بتاريخ 8/12/2007 قامت البائعة بتحرير محضر اداري تقر فيه بانها باعت لزيد وانها قبضت الثمن وتطالبه باستلام المبيع ولكنها ركزت في محضرها هذا على ان البيع 9/11/2007 وليس 19/11/2007 لما لا اعرف كما ان عقد البيع ذاته مؤرخ بالارقام 9/11/2007 ولكن مكتوب التاريخ بالاحرف التاسع عشر المهم
* قامت البائعة هي برفع دعوى صحة توقيع علىى عقد البيع ضد المشتري زيد
* اثناء نظر الدعوى علم المشتري زيد بان البائعة امل باعت ذات العين 3 شقق لاولادها وزوجها وقع على هذا العقد بصفته ولي على ابنته القاصر وكتب في العقد تاريخ 1/10/2007
* في دعوى صحة التوقيع المرفوعة من امل ضد زيد حضرت امل وقدمت عقد تراجع مسطر به انه استرد الثمن و منسوب صدوره لزيد فطعن عليه بالتزويرلانه لم يوقعه ولم يسترد اي مبالغ
* قام اولاد البائعة برفع دعوى صحة توقيع على عقدهم ولما علموا بان زيد سوف يحضر تركوها للشطب
الاسئلة
هل فعل امل واولادها وزوجها يشكل جريمة نصب او اي جريمة اخرى؟
ما العمل لاسترداد الثمن الذي دفعه
هل يمكن التحفظ على عقد الاولاد المنظور في الدعوى المشطوبة وما هو الاجراء والسند القانوني؟

الاستاذ محمد عيد
من واضع اليد على المبيع الان

واضع اليد اولاد البائعة

[quote="
هل فعل امل واولادها وزوجها يشكل جريمة نصب او اي جريمة اخرى؟
ما العمل لاسترداد الثمن الذي دفعه
هل يمكن التحفظ على عقد الاولاد المنظور في الدعوى المشطوبة وما هو الاجراء والسند القانوني؟[/quote]
بالنسبة للسؤال الأول
ان جريمة النصب تقوم على من يبيع مال مملوك للغير وليس للبائع حق التصرف فيه وحيث انة قد صدر بيع من امل وزوجها الى زيد فهذا يعد بيعا لايجيز لأمل التصرف فى هذا القدر المباع مرة اخرى لكونة قد صار ملكا للغير وليس لها حق التصرف فية ولكن قد تثور مشكلة وهى ان الملكية لاتقوم الا بالتسجيل حيث ان هذا الامر يحكمة قانون الشهر العقارى وهذا القانون قانون خاص فهو يقيد العام ولذل فانة مالم تكن ملكية زيد مسجلة فان امل تتحصل على حكم بالبراءة ز الا ان المحكمة قد تبحث ملكية زيد من اى وقائع اخرى والتى منها كما انت قلت فى طرح الموضوع بان امل اقامت دعوى صحة توقيع على زيد فهذا منها دليل على وقوع البيع منها لزيد والعقد شريعة النعاقدين وقانون اطرافة ويزيد من ذلك ان امل هى التى اقامت الدعوى وتدعيمك فى جنحة النصب بذلك عن طريق صورة رسمية من عريضة الدعوى يؤكد للمحكمة بان دعوى صحة التوقيع قد قامت من البائعة على عقد بيعها لزيد فهذا اقوى لمحكمة الجنح كدليل على عدم ملكية امل للمبيع وعدم امكان التصرف فيهوبذلك تستأهل العقوبه .
اما عن تاريخ البيع فالعبرة للمكتوب باللغة العربية وليس بالأرقام
اما عن التحفظ على عقد البيع الموجود فى الدعوى المشطوبة فيمكنك ان تستخرج صورة رسمية من وجة الحافظة وصورة رسمية من العريضة وتقدمهم فى جنحة النصب كدليل على البيع مرة اخرى لما لا تملك حق بيعة لكونة ملك للغير

اعتذر عن الإطالة

كل الشكر وعظيم التقدير والاحترام على اهتمامكم وردكم
واامل ان استفيد وافيد من خلال منتداكم الجميل
محمد عيد